الأونروا: تدمير 92% من منازل غزة كليًا أو جزئيًا وسط تفاقم الكارثة الإنسانية
أكدت وكالة الأونروا أن 92% من منازل قطاع غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، مشيرة إلى أن العائلات الفلسطينية تواجه أوضاعًا إنسانية كارثية جراء العدوان الصهيوني المستمر.
وشددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" اليوم الاثنين على ضرورة رفع الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، في ظل ما وصفته بـ"الدمار غير المسبوق" الذي يعاني منه السكان.
وتزامن تصريح الأونروا مع تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية، التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يوميًا، في مشهد وصفه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بـ"الدموي"، مؤكدا أن ما يحدث هو تنفيذ ممنهج لسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وقالت الأونروا إن آلاف العائلات الفلسطينية اضطرت للنزوح مرارًا تحت ظروف إنسانية قاسية، وسط نقص حاد في المأوى والغذاء.
وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من أن إغلاق الاحتلال لجميع المعابر أمام دخول المساعدات، حول الغذاء إلى سلاح يُستخدم في الحرب على غزة.
وفي أواخر نيسان الماضي، صرّح مدير الاتصال في الأونروا "جوناثان فاولر" بأن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، محذرًا من نفاد المواد الغذائية بشكل شبه تام.
يُذكر أن حكومة الاحتلال تواصل منذ 2 آذار الماضي إغلاق معابر كرم أبو سالم، وإيرز، وزيكيم، ما فاقم أزمة المجاعة والحرمان من الرعاية الطبية والوقود. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعربت وزارة الثقافة في سلوفينيا عن دعمها لقرار هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية العامة (RTV) الانسحاب من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026، احتجاجًا على السماح للاحتلال بالمشاركة في المسابقة.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ66 تواليا، وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.